به نقل از «قدس آنلاین»

مزایای عرضه خودرو در بورس کالا

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۴۰۲۵۰

طرح وزارت صمت برای عرضه و فروش فوری خودرو از طریق قرعه کشی با وجود تعیین ضوابط سخت‌گیرانه برای رساندن این کالا به مصرف کننده واقعی به دلیل تقاضای بالا و عرضه محدود و قطره چکانی خودروسازان نتوانسه به اهداف اصلی خود از جمله تامین نیاز مصرف کننده و کاهش قیمن بینجامد.

قدس آنلاین: صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع موجود در کشور با درصد اشتغال زایی بالا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این صنعت ۱۷درصد اشتغال به صورت مستقیم و نیز ۸۳ درصد اشتغال غیر مستقیم را ایجاد کرده است که از این نظر تولید خودرو در کشور علاوه بر جنبه اشتغال زایی جنبه اجتماعی قابل توجهی نیز دارد.

سهم بازار خودرو ایرانی در بازار جهانی۳/۲درصد و رتبه صنعت خودرو سازی ایران در دنیا ۱۲ در بین ۲۹ کشور خودرو ساز جهان است. بنابراین می‌توان ایران را یکی از بزرگترین خودرو سازان جهان در نظر گرفت که به جهت مصرف داخلی و خارجی رتبه قابل ملاحظه‌ای دارد.

از جنبه داخلی بازار خودرو به دلیل تقاضای بسیار زیاد در سطح جامعه به عنوان کالایی که خرید و فروش آن به سهولت و سرعت امکان پذیر است و از اقبال نسبتا خوبی نیز برخوردار است به یکی از  بسترهای انباشت مالی اجتماع بدل گردیده به شکلی که هر گاه شخصی بخواهد سرمایه‌ای مصرفی را برای خود انتخاب کند به سمت خرید این محصول می‌رود. به این دلیل که در وهله اول سرمایه خرید آن با سهولت بیشتری تامین می‌شود، البته شاید دیگر این مزیت وجود نداشته باشد، و همچنین در صورت نیاز به فروش در شرایط عادی به آسانی قابل تبدیل به نقدینگی است.

در شرایط فعلی کشور و افزایش نقدینگی و در پی آن رشد سرسام آور قیمت ارز باعث شده است بازار خودرو نیز هم مورد هجوم مصرف کننده واقعی خودرو و هم دلال‌ها و افرادی که مایلند ارزش سرمایه خود را حفظ کنند قرار گیرد و توازنی نسبی که پیش از این در این بازار وجود داشت از بین برود. همین امر مقدمات گرانی بی ضابطه از سال ۹۷ را سرعت بخشید به حدی که اختلاف قیمت بازار خودرو با قیمت مصوب شورای رقابت به دو برابر هم رسید. این تفاوت قیمت انگیزه خرید خودرو در میان مردم و دلالان را به شکل تصاعدی بالا برد.

در این میان وزارت صمت برای کنترل آشفته بازار خودرو طی ابلاغیه‌ای شیوه جدید ثبت نام خودرو را مبتنی بر قرعه کشی قرار داد که عملا دستاوردی ویژه‌ای به دنبال نداشته است چرا که نه تنها تقاضای مصرفی بازار برآورده نشد بلکه سودجویان با اجاره نمودن کارت ملی افراد اقدام به ثبت نام در قرعه کشی خودرو می‌کردند.

در این فرایند و در هر مرحله از ثبت نام واگذاری خودرو بر اساس قرعه کشی، حدود ۲ تا ۷ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند که در بین آنان برخی مصرف کننده واقعی، برخی دلال و برخی نیز برای فرار از کاهش ارزش دارایی شخصی وجود دارند.

به دلیل استقبال فراوان در این طرح شانس هر یک از ثبت نام کنندگان به کمتر از نیم درصد رسید. به عنوان نمونه طبق گزارش شرکت ایران خودرو افراد ثبت نام کننده در چهارمین مرحله از ثبت نام فروش فوق العاده محصولاتش بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بودند که ظرفیت فروش در این مرحله ۸۰۰۰ خودرو بود.

 به عبارت دیگر شانس هر فرد برای موفقیت در این قرعه کشی ۳۸صدم درصد یعنی به ازای  ۲۶۱ ثبت نام کننده یک خودرو.

با این توضیح  می‌توان گفت عملا با این اقدام هدف اصلی قرعه کشی که رساندن خودرو به دست مصرف کننده و مهم تر از آن تعدیل قیمت خودرو بود با شکست مواجه شد که متاسفانه در این میان مصرف کننده اصلی خودرو قربانی این کشمکش قیمت ها در بازار دلال خیز خواهد بود.

برای حل این معضل مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه گذشته در طرحی به منظور از بین بردن تقاضای غیر واقعی پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا را ارائه کرد. بر این اساس عرضه خودرو صفر منحصرا در بورس کالا خواهد بود و ما به التفاوت قیمت کارخانه و بازار به عنوان مالیات اخذ می‌گردد.

در این روش به دلیل عدم وجود سود کافی برای دلالان بازار خودرو، فشار سرمایه‌ای از روی خودرو برداشته و تقاضای واقعی باقی می‌ماند که همین امر بازار را تا حد زیادی متعادل می‌کند. در این روش مالیات اخذ شده در صورت برنامه‌ریزی درست می‌تواند صرف توسعه حمل و نقل و بهره مندی عمومی و نیز توسعه صنایع خودروسازی گردد که در سایه آن بتوان بازار را به جهت تولید و عرضه خودرو ارتقا داد و در نهایت این عرضه منجر به تعدیل قیمت های خودرو نیز گردد.

از میان رفتن رانت ایجادشده، تک نرخی شدن محصول، شفافیت، کوتاه شدن دست دلالان و نظارت دقیق نهادهای مرتبط می‌تواند دستاوردهای ضمنی این روش باشد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار خودرو عرضه خودرو بورس کالا مهدی پور اسلامی مصرف کننده بازار خودرو عرضه خودرو قرعه کشی ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۴۰۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟

زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.

به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.

افت شدید تولید تن ماهی

به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.

کاهش ۵۹ درصدی صادرات

برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

هنوز قیمت جدید مشخص نیست

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.

برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریم

میررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.

بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.

به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.

وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.